سی نیوز-*در جلسه اخیر کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و ترانزیت اتاق ایران، مسعود پل‌مه، دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، به تشریح آخرین وضعیت حادثه مهم بندر شهید رجایی و مشکلات مرتبط با جبران خسارات پرداخت.
پل‌مه در ابتدا با اشاره به تشکیل قرارگاهی به مدیریت استاندار هرمزگان و با حضور نمایندگان حاکمیتی و بخش خصوصی گفت: «بررسی و پیگیری مسائل مربوط به حادثه بندر شهید رجایی در این قرارگاه انجام می‌شود اما متأسفانه تاکنون بیمه‌ها به رغم گستردگی خسارات، اقدامات قابل توجهی برای پرداخت خسارات انجام نداده‌اند.» او افزود که بیمه‌ها برای ورود به موضوع نیازمند مشخص شدن مقصر هستند و به همین دلیل روند پرداخت خسارت‌ها کند پیش می‌رود.
دبیر کل انجمن کشتیرانی درباره حمایت از صاحبان خودروهای سواری آسیب دیده، که اغلب وسیله ارتزاق آنها محسوب می‌شود، اظهار داشت: «با هماهنگی استانداری هرمزگان، دادگستری و انجمن کشتیرانی، مبلغ ۸۰ میلیارد تومان به این گروه اختصاص یافته است تا بخشی از خسارات آنها جبران شود.»
پل‌مه بندر شهید رجایی را به عنوان شاهرگ حیاتی لجستیکی کشور معرفی کرد و بر ضرورت رفع سریع مشکلات تاکید نمود. وی در این خصوص گفت: «شرکت‌های کشتیرانی خارجی که هنوز پاسخ روشنی درباره نحوه جبران خسارات کانتینرهای خود دریافت نکرده‌اند، در تلاش برای توقف عملیات حمل و نقل هستند. انجمن تاکنون با تمهیداتی مانع این اتفاق شده، اما نمی‌توان تضمین کرد که این حمایت ادامه پیدا کند.» بنابراین، او از دولت خواست هر چه سریع‌تر برای حل مشکلات و پاسخگویی به ذی‌نفعان اقدام کند.
دبیر کل انجمن کشتیرانی همچنین به موضوع بیمه محلی اشاره کرد که طبق قانون امور گمرکی بر عهده سازمان بنادر است و گفت: «مکاتباتی با سازمان بنادر در خصوص جزییات این بیمه انجام شده اما تاکنون پاسخ روشنی دریافت نشده و به نظر می‌رسد این بیمه توانایی پوشش خسارات وارده را نداشته باشد.»
وی با بیان اینکه دو گروه اصلی در حادثه آسیب دیده‌اند، یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و شرکت‌های کشتیرانی خارجی، تأکید کرد که تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی یا حتی غیررسمی از سوی دولت، وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر درباره نحوه جبران خسارات صادر نشده است.
پل‌مه درباره تهدید شرکت‌های خارجی برای اعمال جبران خسارت به شیوه سپرده در کرایه حمل هشدار داد و گفت: «اگر این موضوع محقق شود، قطعاً برای اقتصاد کشور مشکل‌ساز خواهد بود.»
او ادامه داد: «ادامه این روند می‌تواند به تجارت کشور ضربه بزند، ضمن اینکه بخش خصوصی توان مالی پرداخت خسارات کانتینرها را ندارد. از این رو از دولت و بیمه محلی درخواست داریم تا توجه ویژه‌ای به جبران این خسارات داشته باشند.»